مسئله خودروهای دست دوم تجاری و سواری با یکدیگر متفاوت است. تفاوتی که بین خودروهای تجاری و سواری وجود دارد، این است که خودروهای تجاری خودروهای کار هستند و کسی که خودرو سنگین اری می‌کند به نیت امرارمعاش است. خودروهای تجاری در ناوگان لجستیک شهری و بین‌شهری برای کمک به اقتصاد کشور و حمل‌ونقل جاده‌ای و رفت‌وآمد بین‌شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.در عمل جایگزینی برای خودروهای تجاری وجود ندارد. به این معنی که کاری که یک خودرو تجاری انجام می‌دهد در نبودش خودرو جایگزین نداریم که بتواند همان کار را انجام دهد. البته شبکه ریلی وجود دارد که مسئله‌ای دیگر است. اما برعکس برای خودرو سواری جایگزین وجود دارد. کسی که خودرو سواری نداشته باشد، می‌تواند از ناوگان حمل‌ونقل عمومی مانند اتوبوس و مترو استفاده کند. به‌عنوان نمونه، اتوبوس‌های شرکت واحد یا اتوبوس‌های بین‌شهری نبودشان غیرقابل‌جبران است و بار نبود این‌گونه خودروها روی ناوگانی دیگر مانند مترو منتقل میشود؛ بنابراین، این تفاوت سبب میشود بازار تقاضا در خودروهای تجاری با خودروهای سواری متفاوت باشد. همچنین این تفاوت یک اختلافی را در حوزه تقاضا به وجود می‌آورد. طرف تقاضا برای خودروهای تجاری از ساختار متفاوتی نسبت به خودروهای سواری برخوردار است. برای همین نمی‌توان به راحتی گفت که خودروهای تجاری اگر تولید نشود مشکلی به وجود نمی‌آید بلکه برعکس باید کمبود عرضه آنها در بازار به‌گونه‌ای جبران شود.به دلیل کمبود عرضه در سال‌های گذشته آمار تعداد خودروهای فرسوده افزایش یافت. برای اتوبوس‌های شهری سن فرسودگی ۱۰ سال است درحالی‌که اتوبوس‌های در حال تردد کشور بیش از ۲ برابر سن دارند و هنوز در حال ارائه خدمات هستند. در کامیون هم همین است. طرف تقاضا اتوبوس چون نهادهای دولتی و شبه‌دولتی است آنها به محض اینکه به سن فرسودگی می‌رسند تصمیم می‌گیرند استفاده نکنند. اما در بخش خودروهای سنگین و تجاری چون طرف تقاضای آن بخش خصوصی است شاهد هستیم حتی خودروهای با عمر بیش از ۴۰سال همچنان در حال فعالیت و کار هستند.زمانی که طرح نوسازی خودروهای فرسوده مطرح شد، بحث حدود ۲۰۰هزار خودرو فرسوده مطرح شد که دولت بر اساس این آمار نوسازی این ناوگان را در دستورکار قرار داد. دولت وعده داده بود تا پایان دولت دوازدهم این اتفاق بیفتد و قرار بود سالانه حدود ۷۰هزار خودرو در ۳ سال جایگزین شود. اما این امر محقق نشد چون بحث تعرفه‌ها و کاهش روند تولید پیش آمد. درواقع دولت بودجه‌ای برای این امر نداشت. به هر حال قرار بود ۸۰درصد نرخ این خودروها از سوی دولت به شکل وام پرداخت شود و فقط ۲۰درصد نرخ خودرو از سوی متقاضی و ار پرداخت شود. توجه داشته باشیم این مسئله با واردات خودروهای کارکرده حل نمی‌شود و باید هزینه‌ای که قرار است برای واردات آن صرف شود در خط تولید خودروسازان تجاری، سرمایه‌گذاری شده تا ضمن رونق تولید با اطمینان بیشتری فعالیت‌ها ادامه پیدا کند.
خودروهای ,تجاری ,خودرو ,وجود ,سواری ,دولت ,خودروهای تجاری ,فرسوده مطرح ,واردات خودروهای ,خودروهای کارکرده ,رونق تولید ,واردات خودروهای کارکرده منبع
درباره این سایت