مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 در بخش صنعت پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز طی گزارشی با عنوان « چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 (1. بخش صنعت)» آورده است؛هدف از ارائه این گزارش شناسایی چالش‌های بخش صنعت و ارائه راهکار در جهت رونق تولید و مقابله با تحریم‌های ظالمانه است. شایان ذکر است منظور از رونق تولید در این گزارش مجموعه فعالیت‌هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیت‌های خالی موجود استفاده می‌کند.
بر اساس این گزارش بررسی وضعیت شاخص ارزش‌افزوده بخش صنعت طی سال‌های 1396 و 1397 حاکی از آن است که این شاخص روند نزولی داشته و از 243.635 میلیارد ریال در زمستان سال 1396 به 209.427 میلیارد ریال در پاییز سال 1397 رسیده است. در یازده‌ماهه سال 1397 ارزش هر تُن محصول صادراتی بخش صنعت حدود 429 دلار بوده در حالی که ارزش هر تُن محصول وارداتی در مدت مشابه 2585 دلار بوده است.
گفتنی است در این گزارش، فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات‌محور در زمره چالش‌های ساختاری و برون‌بنگاهی شناسایی شدند. عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌داری که باید در آنها خلق مزیت شود، از آثار نبود استراتژی توسعه صنعتی در کشور است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که عدم توجه به صادرات و تمرکز بر نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و عدم ت‌های حمایتی از صادرات متناسب با ارزش‌آفرینی، منجر به توسعه صادرات با نسبت فراوری پایین در کشور شده است. به گونه ای که محصولات منبع‌محور از جمله محصولات بالادستی پتروشیمی، مواد خام معدنی و میعانات گازی به عنوان اقلام عمده صادراتی کشور در سال 1397 سهم حدود 52 درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، از جمله چالش‌های کلان برون‌بنگاهی بخش صنعت می‌توان به تأمین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک‌ها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه‌ای کشور، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و گسترده نبودن پایه‌های مالیاتی در کشور اشاره کرد.
این گزارش می افزاید : زمان‌بر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد، تغییر مکرر و خلق‌الساعه ت‌ها و مقررات، نبود ساختار روابط توسعه‌یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور، ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری و سودآوری و رواج فعالیت‌های غیر‌مولد و سوداگرانه در اقتصاد کشور از جمله چالش‌های اصلی محیط کسب‌وکار به شمار می‌آیند.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح می کند : جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن موجب بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید، خسارت به پیمانکاران بخش خصوصی، کمبود ارز با نرخ نیمایی و استفاده بی‌رویه و ناصحیح از کارت‌های بازرگانی شده است و نیز تعیین ارزش کالاها در سامانه تعیین ارزش گمرکی کالا (TSC) و زمان‌بر شدن فرایند ترخیص محموله‌های وارداتی نیز از جمله چالش‌های بخش صنعت در امور گمرکی محسوب میشود. در نهایت راهکارهای پیشنهادی متناسب با چالش‌های مطرح شده و به تفکیک نظارتی، تقنینی و با لحاظ بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه شده است.
درباره این سایت