پدافند غیرعامل ضرورت توجه به رونق تولید

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 در بخش صنعت پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز طی گزارشی با عنوان « چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 (1. بخش صنعت)» آورده است؛هدف از ارائه این گزارش شناسایی چالش‌های بخش صنعت و ارائه راهکار در جهت رونق تولید و مقابله با تحریم‌های ظالمانه است. شایان ذکر است منظور از رونق تولید در این گزارش مجموعه فعالیت‌هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیت‌های خالی موجود استفاده می‌کند.

بر اساس این گزارش بررسی وضعیت شاخص ارزش‌افزوده بخش صنعت طی سال‌های 1396 و 1397 حاکی از آن است که این شاخص روند نزولی داشته و از 243.635 میلیارد ریال در زمستان سال 1396 به 209.427 میلیارد ریال در پاییز سال 1397 رسیده است. در یازده‌ماهه سال 1397 ارزش هر تُن محصول صادراتی بخش صنعت حدود 429 دلار بوده در حالی‌ که ارزش هر تُن محصول وارداتی در مدت مشابه 2585 دلار بوده است.

گفتنی است در این گزارش، فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات‌محور در زمره چالش‌های ساختاری و برون‌بنگاهی شناسایی شدند. عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌داری که باید در آنها خلق مزیت شود، از آثار نبود استراتژی توسعه صنعتی در کشور است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که عدم توجه به صادرات و تمرکز بر نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و عدم ت‌های حمایتی از صادرات متناسب با ارزش‌آفرینی، منجر به توسعه صادرات با نسبت فراوری پایین در کشور شده است. به گونه ای که محصولات منبع‌محور از جمله محصولات بالادستی پتروشیمی، مواد خام معدنی و میعانات گازی به عنوان اقلام عمده صادراتی کشور در سال 1397 سهم حدود 52 درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، از جمله چالش‌های کلان برون‌بنگاهی بخش صنعت می‌توان به تأمین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک‌ها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه‌ای کشور، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و گسترده نبودن پایه‌های مالیاتی در کشور اشاره کرد.
این گزارش می افزاید : زمان‌بر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد، تغییر مکرر و خلق‌الساعه ت‌ها و مقررات، نبود ساختار روابط توسعه‌یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور، ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری و سودآوری و رواج فعالیت‌های غیر‌مولد و سوداگرانه در اقتصاد کشور از جمله چالش‌های اصلی محیط کسب‌وکار به شمار می‌آیند.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح می کند : جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن موجب بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید، خسارت به پیمانکاران بخش خصوصی، کمبود ارز با نرخ نیمایی و استفاده بی‌رویه و ناصحیح از کارت‌های بازرگانی شده است و نیز تعیین ارزش کالاها در سامانه تعیین ارزش گمرکی کالا (TSC) و زمان‌بر شدن فرایند ترخیص محموله‌های وارداتی نیز از جمله چالش‌های بخش صنعت در امور گمرکی محسوب می‌شود. در نهایت راهکارهای پیشنهادی متناسب با چالش‌های مطرح شده و به تفکیک نظارتی، تقنینی و با لحاظ بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه شده است.

ارتقای کیفیت محصولات داخلی، یکی از مؤلفه‌های اصلی در حمایت از کالای ایرانی به شمار می‌رود، امری خطیر که حصول آن مستلزم عملیاتی شدن مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته است.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در طول ماه‌های اخیر، موضوع حمایت از کالای ایرانی، محور مشترک بسیاری از گزارش‌های اقتصادی قرار گرفته است، مؤلفه‌ای که مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال توجه ویژه‌ای به این امر مبذول فرمودند: و به واقع پایه اصلی نامگذاری شعار سال ۹۷، بر این عنصر اساسی استوار شده است، در ارتباط با اهمیت حمایت از کالای داخلی، به کرات گفته و شنیده شده و در تبیین و بررسی سِیرِ توسعه و شکوفایی کشور‌ها این امر به اثبات رسیده که اصل حمایت از تولید داخلی، تجربه‌ای به شمار می‌رود که در دستور کار اصلیِ اقتصاد‌های قدرتمند و تأثیرگذار جهان قرار داشته است.

در این میان و برای حصول و تحقق شعار سال به معنای واقعیِ کلمه، باید به الزامات، پیش نیاز‌ها و اقتضائات آن توجه ویژه‌ای داشت و به تبع در صورت عدم توجه به پیش نیازهای این ضرورت، تحقق شعار سال، امری ناممکن خواهد بود.

یکی از این ضروریاتِ ویژه و اصلی در حمایت از کالای ایرانی، حول محور کیفیت محصولات داخلی می‌چَرخَد و برخی افراد و گروه‌ها، در مواجهه با این نقد که چرا به تولیدات داخلی آنچنان که شایسته و بایسته است اهمیت نمی‌دهند، به موضوع کیفیت کالا‌های ایرانی (منظور نظر برخی از تولیدات و محصولات است) اشاره و تأکید می‌کنند.

نابسامانی پولی در اقتصاد کشور مشکلاتی را برای بخش صنعت ایجاد کرده است.

در دهه ۹۰ با وجود مشکلات تحریم، نقدینگی به‌طور افسارگسیخته افزایش یافت بدون اینکه این افزایش نقدینگی ناشی از رشد کیفی اقتصاد و متناسب با اندازه آن باشد. منبع این نقدینگی نه از محل تولید و ارزش‌افزوده که متاثر از واردات، مسکن و. بود که سبب شد این پول پرقدرت به جامعه تزریق شود. این امر باعث افزایش تورم در جامعه شد و در همین دهه با آغاز مشکلات تحریم، کمبود نقدینگی در واحدهای صنعتی نمود پیدا کرد. این روند در نیمه دوم این دهه، با کاهش ارزش ریال، روند صعودی به خود گرفت. در نتیجه، نیاز صنعتگران به نقدینگی برای تامین منابع مورد نیاز خود در قالب تسهیلات افزایش یافت که نتیجه نوعی ولنگاری مالی در حوزه اقتصاد کشور بود. برخی اقتصاددانان معتقدند صنعتگر باید سرمایه لازم را در اختیار داشته باشد تا به سوی تولید حرکت کند، چراکه وابستگی به تسهیلات بانکی به افزایش ریسک تولید می‌انجامد. سیدمحمد بحرینیان در این‌باره به صمت گفته بود، برخی اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ما بانک‌محور است و این بانک‌محوری را نوعی ضعف برای تامین مالی صنعت کشور می‌دانند و پیشنهاد آنها استقلال منابع سرمایه‌گذاری صنعت از تسهیلات بانکی و مراجعه به بازار سرمایه است. در مقابل باید از این نوع اقتصاددانان درخواست کرد با استدلال بگویند درحال‌حاضر کدام یک از اقتصادها در جهان بانک‌محور نیستند؟ آیا بانک‌محوری برای تامین مالی صنعت در کشورهای گوناگون یک ضعف به‌شمار می‌رود؟ امریکا و انگلیس سرمایه‌محور هستند اما آلمان، ژاپن، چین، کره‌جنوبی و تایوان و بسیاری دیگر از اقتصادهای مهم جهان بانک‌محور به‌شمار می‌روند. اقتصاد سنگاپور نه‌تنها بانک‌محور است، بلکه کمک‌های گوناگونی حتی به‌طور بلاعوض به بخش صنعت می‌دهد. آمارهای بانک مرکزی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته شرق آسیا نشان می‌دهد سهم تسهیلات نظام بانکی حتی دو برابر تولید ناخالص داخلی(GDP) آن کشورها بوده و دیگر اینکه سهم صنعت از کل مانده تسهیلات گاه به ۵۰درصد هم می‌رسد.

رییس کل بانک مرکزی سال 98 را سال تعیین کننده در عرصه اقتصادی خواند و از مدیران عامل بانکها خواست با اعطای هدفمند تسهیلات، به رونق تولید کمک کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از ایرنا، «عبدالناصر همتی» در جمع مدیران عامل واعضای هیات مدیره بانکها و موسسه های اعتباری ضمن مرور شرایط کشور در سال گذشته، تاکید کرد سال 97 با وجود فراز و نشیب های فراوان و توطئه دشمنان، هدف اصلی دشمن خنثی شد و به پایان رسید که نظام بانکی تاثیر شایانی درآن داشت.همتی موضوع تمرکز دشمن بر بازار پول و ارز به منظور دستیابی به اهداف خود را یادآور شد وگفت: سال گذشته دشمن برنامه ریزی ویژه ای به منظور اخلال در بازار پول، ارز و نظام بانکی طراحی کرده بود که در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند. رئیس کل بانک مرکزی کلیت فعالیت نظام بانکی در سال گذشته را مناسب و مثبت ارزیابی کرد و گفت: انتظار می رود نظام بانکی امسال با مدیریت صحیح به ویژه در بحث رعایت سود بانکی و اضافه برداشت، بطورجدی درکنترل نقدینگی همراهی داشته باشد وبداند بانک مرکزی دراین زمینه بطور جدی برخورد لازم راخواهد داشت.رئیس شورای پول و اعتبار پیرامون حوادث غیر مترقبه اوایل امسال، خاطرنشان کرد: جمع زیادی از هموطنان به دلیل سیل با مشکلات زیادی روبرو شدند که ضمن ابراز همدردی با آنان، با استفاده از ظرفیت سیستم بانکی برای بهبود شرایط زندگی و اعطای تسهیلات لازم به ویژه در حوزه منازل مسی واحدهای تجاری وباغها وکارگاههای صنعتی و سایر نیازها تلاش خواهد شد. همتی ضمن تاکید بر اینکه دشمنان امسال هم به منظور دستیابی به اهداف خود در بازار ارز و پول تمرکز کرده‌اند، گفت: بانک مرکزی و دولت با برنامه ریزی های لازم از تلاطم و نوسان در بازار ارز جلوگیری خواهد کرد.وی خواستارتسریع در اموال مازاد بانکها و پایان دادن به بنگاه داری شد و گفت: بانکها باید با تشکیل کارگروه‌هایی ، اقدام های لازم برای اموال مازاد شرکتهای زیرمجموعه به شکل عملیاتی انجام دهند و در این زمینه فرایند اجرای کار را تسریع بخشند.رئیس بانک مرکزی موضوع حجم خسارت های سیل بر زیر ساخت ها، منازل، دارایی های مردم، بخش کشاورزی و دام ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: بودجه 98امکان پاسخگویی به آن راندارد و در کنار تسهیلات بانکی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق« رونق تولید» در سال ۹۸ برنامه هایی در ۷ محور و ۳۵ پروژه تدوین کرده است.

به گزارش شاتا،اگر چه رونق تولید در تمام سال ها جزو برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، اما در سال ۹۸ با توجه به نام گذاری این سال و تاکید مقام معظم رهبری به «رونق تولید» این وزارتخانه برنامه های ویژه ای برای دستیابی به این امر مهم طراحی کرده است.

در این خصوص ۷ محور در زمینه های توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری در اولویت اقدامات قرار گرفته است که در ذیل هر یک به تفکیک بررسی می شود.

گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع آماری کشور، سیگنال‌های مثبت از رونق تولید را نشان می دهد که وضعیت اقتصادی در حال بهبود است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از ایرنا، میزان تولید ناخالص داخلی در فصل زمستان نسبت به فصل پاییز بهبود یافته است. تشکل‌های صنعتی نیز از بهبود مشکل تامین نقدینگی خبر می دهند که به نوعی تایید کننده این آمار است.
بررسی ها نشان می دهد رونق نقدی، مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را کاهش داده است و فعالان صنعتی از این وضعیت اعلام رضایت می کنند. هرچند به گفته آنها مشکلاتی در تخصیص ارز وجود دارد، اما بهبود بازگشت سرمایه رضایت نسبی از سوی آنها را به همراه داشته است.
روز گذشته تشکل‌های صنعتی در نشستی مشترک در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در چند ماه گذشته وضعیت از نسیه به نقدی تغییر شکل داده است این موضوع را عاملی برای کاهش مشکلات تامین نقدینگی و افزایش بازگشت سرمایه‌های خود اعلام کردند.
همچنین گزارش ها از رشد ۶.۲ درصدی صدور پروانه‌های بهره برداری صنعتی حکایت دارد. بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از صدور ۶ هزار و ۱۷۸ فقره پروانه بهره برداری صنعتی در سال گذشته است که در مقایسه با سال ۹۶، رشد ۶.۲ درصدی نشان می دهد.
برپایه آمارهای یاد شده، این پروانه‌های بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۵۹۲ هزار میلیارد ریالی و پیش بینی اشتغال ۱۰۶ هزار و ۲۰۳ نفری صادر شده که در مقایسه با سال ۹۶ به ترتیب ۹۹.۷ درصد در سرمایه گذاری و ۱.۷ درصد در اشتغال رشد داشته است. از این تعداد پروانه بهره برداری صادره، سه هزار و ۲۹۷ فقره آن ایجادی و ۲ هزار و ۸۸۱ فقره آن توسعه‌ای است.
از سویی دیگر کاهش واردات نیز به بهبود وضعیت تولید کمک کرده است. به دلیل افزایش نرخ ارز و به صرفه نبودن واردات در این شرایط، سهم واردات بسیاری از کالاها با کاهش رو به رو شده است و این مساله عاملی برای رونق تولید از جمله در صنعت پوشاک کشور شده است.
بر اساس گزارش‌های جدید از سوی گمرک، تراز تجاری کشور مثبت بوده است و این مساله نیز به نفع تولید است.
علاوه بر این، آمارها از افزایش سهم صنعت از تسهیلات بانکی حکایت دارد. تامین منابع از مهمترین مشکلات بخش تولید است و دولت در ۶ سال گذشته درصدد حل این مشکل و اختصاص وام به طرح‌های قابل توجیه بوده است.
سهم صنعت در سال ۹۲ از تسهیلات بانکی ۲۱ درصد بوده که این عدد در سال گذشته به ۳۸ درصد رسیده است.
دولت افزایش استفاده از ظرفیت تولید را در سال رونق تولید در دستور کار خود قرار داده است. سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌ریزی این وزارتخانه در زمینه استفاده از حداکثر ظرفیت تولید داخل، اظهار کرد: در این راستا پروژه‌هایی تعریف شده که یکی از آنها فعال‌سازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی برای احیا و افزایش ظرفیت این واحدها است.
وی در ادامه برنامه دیگر این وزارتخانه برای کاهش واردات را جذب سرمایه عنوان کرد و گفت که این سازمان برای جذب سرمایه سه میلیارد دلاری هدف‌گذاری کرده است.
زرندی با بیان اینکه رویکرد اصلی این وزارتخانه احداث نشدن واحد صنعتی جدید است، گفت: امسال در زمینه جذب سرمایه‌گذاری جایگزین واردات، دستیابی به سه میلیارد دلار سرمایه هدف‌گذاری شده است و در این راستا، ابتدا به فعال‌سازی طرح‌های نیمه تمام اقدام می‌شود و در غیر این صورت، واحدهای جدید راه‌اندازی خواهد شد.
 

مسئله خودروهای دست دوم تجاری و سواری با یکدیگر متفاوت است. تفاوتی که بین خودروهای تجاری و سواری وجود دارد، این است که خودروهای تجاری خودروهای کار هستند و کسی که خودرو سنگین اری می‌کند به نیت امرارمعاش است. خودروهای تجاری در ناوگان لجستیک شهری و بین‌شهری برای کمک به اقتصاد کشور و حمل‌ونقل جاده‌ای و رفت‌وآمد بین‌شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.در عمل جایگزینی برای خودروهای تجاری وجود ندارد. به این معنی که کاری که یک خودرو تجاری انجام می‌دهد در نبودش خودرو جایگزین نداریم که بتواند همان کار را انجام دهد. البته شبکه ریلی وجود دارد که مسئله‌ای دیگر است. اما برعکس برای خودرو سواری جایگزین وجود دارد. کسی که خودرو سواری نداشته باشد، می‌تواند از ناوگان حمل‌ونقل عمومی مانند اتوبوس و مترو استفاده کند. به‌عنوان نمونه، اتوبوس‌های شرکت واحد یا اتوبوس‌های بین‌شهری نبودشان غیرقابل‌جبران است و بار نبود این‌گونه خودروها روی ناوگانی دیگر مانند مترو منتقل می‌شود؛ بنابراین، این تفاوت سبب می‌شود بازار تقاضا در خودروهای تجاری با خودروهای سواری متفاوت باشد. همچنین این تفاوت یک اختلافی را در حوزه تقاضا به وجود می‌آورد. طرف تقاضا برای خودروهای تجاری از ساختار متفاوتی نسبت به خودروهای سواری برخوردار است. برای همین نمی‌توان به راحتی گفت که خودروهای تجاری اگر تولید نشود مشکلی به وجود نمی‌آید بلکه برعکس باید کمبود عرضه آنها در بازار به‌گونه‌ای جبران شود.به دلیل کمبود عرضه در سال‌های گذشته آمار تعداد خودروهای فرسوده افزایش یافت. برای اتوبوس‌های شهری سن فرسودگی ۱۰ سال است درحالی‌که اتوبوس‌های در حال تردد کشور بیش از ۲ برابر سن دارند و هنوز در حال ارائه خدمات هستند. در کامیون هم همین است. طرف تقاضا اتوبوس چون نهادهای دولتی و شبه‌دولتی است آنها به محض اینکه به سن فرسودگی می‌رسند تصمیم می‌گیرند استفاده نکنند. اما در بخش خودروهای سنگین و تجاری چون طرف تقاضای آن بخش خصوصی است شاهد هستیم حتی خودروهای با عمر بیش از ۴۰سال همچنان در حال فعالیت و کار هستند.زمانی که طرح نوسازی خودروهای فرسوده مطرح شد، بحث حدود ۲۰۰هزار خودرو فرسوده مطرح شد که دولت بر اساس این آمار نوسازی این ناوگان را در دستورکار قرار داد. دولت وعده داده بود تا پایان دولت دوازدهم این اتفاق بیفتد و قرار بود سالانه حدود ۷۰هزار خودرو در ۳ سال جایگزین شود. اما این امر محقق نشد چون بحث تعرفه‌ها و کاهش روند تولید پیش آمد. درواقع دولت بودجه‌ای برای این امر نداشت. به هر حال قرار بود ۸۰درصد نرخ این خودروها از سوی دولت به شکل وام پرداخت شود و فقط ۲۰درصد نرخ خودرو از سوی متقاضی و ار پرداخت شود. توجه داشته باشیم این مسئله با واردات خودروهای کارکرده حل نمی‌شود و باید هزینه‌ای که قرار است برای واردات آن صرف شود در خط تولید خودروسازان تجاری، سرمایه‌گذاری شده تا ضمن رونق تولید با اطمینان بیشتری فعالیت‌ها ادامه پیدا کند.

در ادبیات اقتصاد، بازارهای مالی به عنوان جریان‌های هدایت‌کننده منابع از بخش غیرمولد به بخش مولد، نقش مهم و حیاتی در رشد اقتصادی کشور، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، توسعه اشتغال، تثبیت متغیرهای اقتصادی و در مجموع بهبود رفاه جامعه دارند.

اهمیت این بازارها به حدی بالاست که از آنها به عنوان شریان‌های اصلی اقتصاد یادمی‌شود. اما در اقتصاد بانک‌محور ما، همواره نقش بازار پول نسبت به سایر بازارها ازجمله بازار سرمایه پررنگ‌تر بوده است‌ در حالی که بازار سرمایه با توجه به ظرفیت‌های بالایی که در خود جای داده می‌تواند نقش اساسی در رونق تولید و رشد اقتصادی آن هم در سالی که به عنوان «رونق تولید» نام‌گذاری شده است ایفا کند.
کارشناسان بر این باورند که بازار سرمایه از طریق تسهیل فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها، تخصیص درست و بهینه منابع، افزایش شفافیت در اقتصاد، بهبود نقدشوندگی دارایی‌ها، بهبود راهبری شرکت‌ها و. این ظرفیت را داراست که زمینه رونق تولید را در کشور فراهم کند و باعث بهبود وضعیت اقتصادی به‌ویژه در شرایط فعلی که تحریم‌ها محدودیت‌های زیادی را ایجاد کرده است شود. اما بی‌تردید تحقق این هدف نیازمند این است که بسترها و زیرساخت‌های لازم برای ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد فراهم و حمایت‌های بیشتری از این بازار مهم مالی شود تا در نهایت این امر مسیر فعالیت تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را فارغ از هرگونه شعار و برنامه‌ریزی غیرعملی، با حمایت‌های گسترده‌تر و همه‌جانبه‌ همواره‌تر سازد.

مسئولان اقتصادی فرصت طلایی و بی‌سابقه شرایط برای رونق تولید را که به واسطه غیراقتصادی شدن واردات و کاهش تبلیغات کالاهای خارجی ایجاد شده، از دست ندهند.

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا؛ رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی سال ۹۸، این سال را «رونق تولید» نامگذاری کردند. در بخشی از پیام ایشان آمده است: "تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی میتواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله‌ی تولید به نظر من مسئله‌ی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند."

وقتی سال ۹۸ به عنوان رونق تولید نامگذاری می‌شد شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که به زودی فرصتی بی‌سابقه برای تولید به واسطه عدم واردات کالا ایجاد شود.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 در بخش صنعت پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز طی گزارشی با عنوان « چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 (1. بخش صنعت)» آورده است؛هدف از ارائه این گزارش شناسایی چالش‌های بخش صنعت و ارائه راهکار در جهت رونق تولید و مقابله با تحریم‌های ظالمانه است. شایان ذکر است منظور از رونق تولید در این گزارش مجموعه فعالیت‌هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیت‌های خالی موجود استفاده می‌کند.

بر اساس این گزارش بررسی وضعیت شاخص ارزش‌افزوده بخش صنعت طی سال‌های 1396 و 1397 حاکی از آن است که این شاخص روند نزولی داشته و از 243.635 میلیارد ریال در زمستان سال 1396 به 209.427 میلیارد ریال در پاییز سال 1397 رسیده است. در یازده‌ماهه سال 1397 ارزش هر تُن محصول صادراتی بخش صنعت حدود 429 دلار بوده در حالی‌ که ارزش هر تُن محصول وارداتی در مدت مشابه 2585 دلار بوده است.

گفتنی است در این گزارش، فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات‌محور در زمره چالش‌های ساختاری و برون‌بنگاهی شناسایی شدند. عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌داری که باید در آنها خلق مزیت شود، از آثار نبود استراتژی توسعه صنعتی در کشور است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که عدم توجه به صادرات و تمرکز بر نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و عدم ت‌های حمایتی از صادرات متناسب با ارزش‌آفرینی، منجر به توسعه صادرات با نسبت فراوری پایین در کشور شده است. به گونه ای که محصولات منبع‌محور از جمله محصولات بالادستی پتروشیمی، مواد خام معدنی و میعانات گازی به عنوان اقلام عمده صادراتی کشور در سال 1397 سهم حدود 52 درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، از جمله چالش‌های کلان برون‌بنگاهی بخش صنعت می‌توان به تأمین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک‌ها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه‌ای کشور، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و گسترده نبودن پایه‌های مالیاتی در کشور اشاره کرد.
این گزارش می افزاید : زمان‌بر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد، تغییر مکرر و خلق‌الساعه ت‌ها و مقررات، نبود ساختار روابط توسعه‌یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور، ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری و سودآوری و رواج فعالیت‌های غیر‌مولد و سوداگرانه در اقتصاد کشور از جمله چالش‌های اصلی محیط کسب‌وکار به شمار می‌آیند.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح می کند : جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن موجب بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید، خسارت به پیمانکاران بخش خصوصی، کمبود ارز با نرخ نیمایی و استفاده بی‌رویه و ناصحیح از کارت‌های بازرگانی شده است و نیز تعیین ارزش کالاها در سامانه تعیین ارزش گمرکی کالا (TSC) و زمان‌بر شدن فرایند ترخیص محموله‌های وارداتی نیز از جمله چالش‌های بخش صنعت در امور گمرکی محسوب می‌شود. در نهایت راهکارهای پیشنهادی متناسب با چالش‌های مطرح شده و به تفکیک نظارتی، تقنینی و با لحاظ بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه شده است.

ارتقای کیفیت محصولات داخلی، یکی از مؤلفه‌های اصلی در حمایت از کالای ایرانی به شمار می‌رود، امری خطیر که حصول آن مستلزم عملیاتی شدن مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته است.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در طول ماه‌های اخیر، موضوع حمایت از کالای ایرانی، محور مشترک بسیاری از گزارش‌های اقتصادی قرار گرفته است، مؤلفه‌ای که مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال توجه ویژه‌ای به این امر مبذول فرمودند: و به واقع پایه اصلی نامگذاری شعار سال ۹۷، بر این عنصر اساسی استوار شده است، در ارتباط با اهمیت حمایت از کالای داخلی، به کرات گفته و شنیده شده و در تبیین و بررسی سِیرِ توسعه و شکوفایی کشور‌ها این امر به اثبات رسیده که اصل حمایت از تولید داخلی، تجربه‌ای به شمار می‌رود که در دستور کار اصلیِ اقتصاد‌های قدرتمند و تأثیرگذار جهان قرار داشته است.

در این میان و برای حصول و تحقق شعار سال به معنای واقعیِ کلمه، باید به الزامات، پیش نیاز‌ها و اقتضائات آن توجه ویژه‌ای داشت و به تبع در صورت عدم توجه به پیش نیازهای این ضرورت، تحقق شعار سال، امری ناممکن خواهد بود.

یکی از این ضروریاتِ ویژه و اصلی در حمایت از کالای ایرانی، حول محور کیفیت محصولات داخلی می‌چَرخَد و برخی افراد و گروه‌ها، در مواجهه با این نقد که چرا به تولیدات داخلی آنچنان که شایسته و بایسته است اهمیت نمی‌دهند، به موضوع کیفیت کالا‌های ایرانی (منظور نظر برخی از تولیدات و محصولات است) اشاره و تأکید می‌کنند.

نابسامانی پولی در اقتصاد کشور مشکلاتی را برای بخش صنعت ایجاد کرده است.

در دهه ۹۰ با وجود مشکلات تحریم، نقدینگی به‌طور افسارگسیخته افزایش یافت بدون اینکه این افزایش نقدینگی ناشی از رشد کیفی اقتصاد و متناسب با اندازه آن باشد. منبع این نقدینگی نه از محل تولید و ارزش‌افزوده که متاثر از واردات، مسکن و. بود که سبب شد این پول پرقدرت به جامعه تزریق شود. این امر باعث افزایش تورم در جامعه شد و در همین دهه با آغاز مشکلات تحریم، کمبود نقدینگی در واحدهای صنعتی نمود پیدا کرد. این روند در نیمه دوم این دهه، با کاهش ارزش ریال، روند صعودی به خود گرفت. در نتیجه، نیاز صنعتگران به نقدینگی برای تامین منابع مورد نیاز خود در قالب تسهیلات افزایش یافت که نتیجه نوعی ولنگاری مالی در حوزه اقتصاد کشور بود. برخی اقتصاددانان معتقدند صنعتگر باید سرمایه لازم را در اختیار داشته باشد تا به سوی تولید حرکت کند، چراکه وابستگی به تسهیلات بانکی به افزایش ریسک تولید می‌انجامد. سیدمحمد بحرینیان در این‌باره به صمت گفته بود، برخی اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ما بانک‌محور است و این بانک‌محوری را نوعی ضعف برای تامین مالی صنعت کشور می‌دانند و پیشنهاد آنها استقلال منابع سرمایه‌گذاری صنعت از تسهیلات بانکی و مراجعه به بازار سرمایه است. در مقابل باید از این نوع اقتصاددانان درخواست کرد با استدلال بگویند درحال‌حاضر کدام یک از اقتصادها در جهان بانک‌محور نیستند؟ آیا بانک‌محوری برای تامین مالی صنعت در کشورهای گوناگون یک ضعف به‌شمار می‌رود؟ امریکا و انگلیس سرمایه‌محور هستند اما آلمان، ژاپن، چین، کره‌جنوبی و تایوان و بسیاری دیگر از اقتصادهای مهم جهان بانک‌محور به‌شمار می‌روند. اقتصاد سنگاپور نه‌تنها بانک‌محور است، بلکه کمک‌های گوناگونی حتی به‌طور بلاعوض به بخش صنعت می‌دهد. آمارهای بانک مرکزی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته شرق آسیا نشان می‌دهد سهم تسهیلات نظام بانکی حتی دو برابر تولید ناخالص داخلی(GDP) آن کشورها بوده و دیگر اینکه سهم صنعت از کل مانده تسهیلات گاه به ۵۰درصد هم می‌رسد.

رییس کل بانک مرکزی سال 98 را سال تعیین کننده در عرصه اقتصادی خواند و از مدیران عامل بانکها خواست با اعطای هدفمند تسهیلات، به رونق تولید کمک کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از ایرنا، «عبدالناصر همتی» در جمع مدیران عامل واعضای هیات مدیره بانکها و موسسه های اعتباری ضمن مرور شرایط کشور در سال گذشته، تاکید کرد سال 97 با وجود فراز و نشیب های فراوان و توطئه دشمنان، هدف اصلی دشمن خنثی شد و به پایان رسید که نظام بانکی تاثیر شایانی درآن داشت.همتی موضوع تمرکز دشمن بر بازار پول و ارز به منظور دستیابی به اهداف خود را یادآور شد وگفت: سال گذشته دشمن برنامه ریزی ویژه ای به منظور اخلال در بازار پول، ارز و نظام بانکی طراحی کرده بود که در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند. رئیس کل بانک مرکزی کلیت فعالیت نظام بانکی در سال گذشته را مناسب و مثبت ارزیابی کرد و گفت: انتظار می رود نظام بانکی امسال با مدیریت صحیح به ویژه در بحث رعایت سود بانکی و اضافه برداشت، بطورجدی درکنترل نقدینگی همراهی داشته باشد وبداند بانک مرکزی دراین زمینه بطور جدی برخورد لازم راخواهد داشت.رئیس شورای پول و اعتبار پیرامون حوادث غیر مترقبه اوایل امسال، خاطرنشان کرد: جمع زیادی از هموطنان به دلیل سیل با مشکلات زیادی روبرو شدند که ضمن ابراز همدردی با آنان، با استفاده از ظرفیت سیستم بانکی برای بهبود شرایط زندگی و اعطای تسهیلات لازم به ویژه در حوزه منازل مسی واحدهای تجاری وباغها وکارگاههای صنعتی و سایر نیازها تلاش خواهد شد. همتی ضمن تاکید بر اینکه دشمنان امسال هم به منظور دستیابی به اهداف خود در بازار ارز و پول تمرکز کرده‌اند، گفت: بانک مرکزی و دولت با برنامه ریزی های لازم از تلاطم و نوسان در بازار ارز جلوگیری خواهد کرد.وی خواستارتسریع در اموال مازاد بانکها و پایان دادن به بنگاه داری شد و گفت: بانکها باید با تشکیل کارگروه‌هایی ، اقدام های لازم برای اموال مازاد شرکتهای زیرمجموعه به شکل عملیاتی انجام دهند و در این زمینه فرایند اجرای کار را تسریع بخشند.رئیس بانک مرکزی موضوع حجم خسارت های سیل بر زیر ساخت ها، منازل، دارایی های مردم، بخش کشاورزی و دام ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: بودجه 98امکان پاسخگویی به آن راندارد و در کنار تسهیلات بانکی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق« رونق تولید» در سال ۹۸ برنامه هایی در ۷ محور و ۳۵ پروژه تدوین کرده است.

به گزارش شاتا،اگر چه رونق تولید در تمام سال ها جزو برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، اما در سال ۹۸ با توجه به نام گذاری این سال و تاکید مقام معظم رهبری به «رونق تولید» این وزارتخانه برنامه های ویژه ای برای دستیابی به این امر مهم طراحی کرده است.

در این خصوص ۷ محور در زمینه های توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری در اولویت اقدامات قرار گرفته است که در ذیل هر یک به تفکیک بررسی می شود.

گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع آماری کشور، سیگنال‌های مثبت از رونق تولید را نشان می دهد که وضعیت اقتصادی در حال بهبود است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از ایرنا، میزان تولید ناخالص داخلی در فصل زمستان نسبت به فصل پاییز بهبود یافته است. تشکل‌های صنعتی نیز از بهبود مشکل تامین نقدینگی خبر می دهند که به نوعی تایید کننده این آمار است.
بررسی ها نشان می دهد رونق نقدی، مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را کاهش داده است و فعالان صنعتی از این وضعیت اعلام رضایت می کنند. هرچند به گفته آنها مشکلاتی در تخصیص ارز وجود دارد، اما بهبود بازگشت سرمایه رضایت نسبی از سوی آنها را به همراه داشته است.
روز گذشته تشکل‌های صنعتی در نشستی مشترک در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در چند ماه گذشته وضعیت از نسیه به نقدی تغییر شکل داده است این موضوع را عاملی برای کاهش مشکلات تامین نقدینگی و افزایش بازگشت سرمایه‌های خود اعلام کردند.
همچنین گزارش ها از رشد ۶.۲ درصدی صدور پروانه‌های بهره برداری صنعتی حکایت دارد. بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از صدور ۶ هزار و ۱۷۸ فقره پروانه بهره برداری صنعتی در سال گذشته است که در مقایسه با سال ۹۶، رشد ۶.۲ درصدی نشان می دهد.
برپایه آمارهای یاد شده، این پروانه‌های بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۵۹۲ هزار میلیارد ریالی و پیش بینی اشتغال ۱۰۶ هزار و ۲۰۳ نفری صادر شده که در مقایسه با سال ۹۶ به ترتیب ۹۹.۷ درصد در سرمایه گذاری و ۱.۷ درصد در اشتغال رشد داشته است. از این تعداد پروانه بهره برداری صادره، سه هزار و ۲۹۷ فقره آن ایجادی و ۲ هزار و ۸۸۱ فقره آن توسعه‌ای است.
از سویی دیگر کاهش واردات نیز به بهبود وضعیت تولید کمک کرده است. به دلیل افزایش نرخ ارز و به صرفه نبودن واردات در این شرایط، سهم واردات بسیاری از کالاها با کاهش رو به رو شده است و این مساله عاملی برای رونق تولید از جمله در صنعت پوشاک کشور شده است.
بر اساس گزارش‌های جدید از سوی گمرک، تراز تجاری کشور مثبت بوده است و این مساله نیز به نفع تولید است.
علاوه بر این، آمارها از افزایش سهم صنعت از تسهیلات بانکی حکایت دارد. تامین منابع از مهمترین مشکلات بخش تولید است و دولت در ۶ سال گذشته درصدد حل این مشکل و اختصاص وام به طرح‌های قابل توجیه بوده است.
سهم صنعت در سال ۹۲ از تسهیلات بانکی ۲۱ درصد بوده که این عدد در سال گذشته به ۳۸ درصد رسیده است.
دولت افزایش استفاده از ظرفیت تولید را در سال رونق تولید در دستور کار خود قرار داده است. سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌ریزی این وزارتخانه در زمینه استفاده از حداکثر ظرفیت تولید داخل، اظهار کرد: در این راستا پروژه‌هایی تعریف شده که یکی از آنها فعال‌سازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی برای احیا و افزایش ظرفیت این واحدها است.
وی در ادامه برنامه دیگر این وزارتخانه برای کاهش واردات را جذب سرمایه عنوان کرد و گفت که این سازمان برای جذب سرمایه سه میلیارد دلاری هدف‌گذاری کرده است.
زرندی با بیان اینکه رویکرد اصلی این وزارتخانه احداث نشدن واحد صنعتی جدید است، گفت: امسال در زمینه جذب سرمایه‌گذاری جایگزین واردات، دستیابی به سه میلیارد دلار سرمایه هدف‌گذاری شده است و در این راستا، ابتدا به فعال‌سازی طرح‌های نیمه تمام اقدام می‌شود و در غیر این صورت، واحدهای جدید راه‌اندازی خواهد شد.
 

مسئله خودروهای دست دوم تجاری و سواری با یکدیگر متفاوت است. تفاوتی که بین خودروهای تجاری و سواری وجود دارد، این است که خودروهای تجاری خودروهای کار هستند و کسی که خودرو سنگین اری می‌کند به نیت امرارمعاش است. خودروهای تجاری در ناوگان لجستیک شهری و بین‌شهری برای کمک به اقتصاد کشور و حمل‌ونقل جاده‌ای و رفت‌وآمد بین‌شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.در عمل جایگزینی برای خودروهای تجاری وجود ندارد. به این معنی که کاری که یک خودرو تجاری انجام می‌دهد در نبودش خودرو جایگزین نداریم که بتواند همان کار را انجام دهد. البته شبکه ریلی وجود دارد که مسئله‌ای دیگر است. اما برعکس برای خودرو سواری جایگزین وجود دارد. کسی که خودرو سواری نداشته باشد، می‌تواند از ناوگان حمل‌ونقل عمومی مانند اتوبوس و مترو استفاده کند. به‌عنوان نمونه، اتوبوس‌های شرکت واحد یا اتوبوس‌های بین‌شهری نبودشان غیرقابل‌جبران است و بار نبود این‌گونه خودروها روی ناوگانی دیگر مانند مترو منتقل می‌شود؛ بنابراین، این تفاوت سبب می‌شود بازار تقاضا در خودروهای تجاری با خودروهای سواری متفاوت باشد. همچنین این تفاوت یک اختلافی را در حوزه تقاضا به وجود می‌آورد. طرف تقاضا برای خودروهای تجاری از ساختار متفاوتی نسبت به خودروهای سواری برخوردار است. برای همین نمی‌توان به راحتی گفت که خودروهای تجاری اگر تولید نشود مشکلی به وجود نمی‌آید بلکه برعکس باید کمبود عرضه آنها در بازار به‌گونه‌ای جبران شود.به دلیل کمبود عرضه در سال‌های گذشته آمار تعداد خودروهای فرسوده افزایش یافت. برای اتوبوس‌های شهری سن فرسودگی ۱۰ سال است درحالی‌که اتوبوس‌های در حال تردد کشور بیش از ۲ برابر سن دارند و هنوز در حال ارائه خدمات هستند. در کامیون هم همین است. طرف تقاضا اتوبوس چون نهادهای دولتی و شبه‌دولتی است آنها به محض اینکه به سن فرسودگی می‌رسند تصمیم می‌گیرند استفاده نکنند. اما در بخش خودروهای سنگین و تجاری چون طرف تقاضای آن بخش خصوصی است شاهد هستیم حتی خودروهای با عمر بیش از ۴۰سال همچنان در حال فعالیت و کار هستند.زمانی که طرح نوسازی خودروهای فرسوده مطرح شد، بحث حدود ۲۰۰هزار خودرو فرسوده مطرح شد که دولت بر اساس این آمار نوسازی این ناوگان را در دستورکار قرار داد. دولت وعده داده بود تا پایان دولت دوازدهم این اتفاق بیفتد و قرار بود سالانه حدود ۷۰هزار خودرو در ۳ سال جایگزین شود. اما این امر محقق نشد چون بحث تعرفه‌ها و کاهش روند تولید پیش آمد. درواقع دولت بودجه‌ای برای این امر نداشت. به هر حال قرار بود ۸۰درصد نرخ این خودروها از سوی دولت به شکل وام پرداخت شود و فقط ۲۰درصد نرخ خودرو از سوی متقاضی و ار پرداخت شود. توجه داشته باشیم این مسئله با واردات خودروهای کارکرده حل نمی‌شود و باید هزینه‌ای که قرار است برای واردات آن صرف شود در خط تولید خودروسازان تجاری، سرمایه‌گذاری شده تا ضمن رونق تولید با اطمینان بیشتری فعالیت‌ها ادامه پیدا کند.

در ادبیات اقتصاد، بازارهای مالی به عنوان جریان‌های هدایت‌کننده منابع از بخش غیرمولد به بخش مولد، نقش مهم و حیاتی در رشد اقتصادی کشور، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، توسعه اشتغال، تثبیت متغیرهای اقتصادی و در مجموع بهبود رفاه جامعه دارند.

اهمیت این بازارها به حدی بالاست که از آنها به عنوان شریان‌های اصلی اقتصاد یادمی‌شود. اما در اقتصاد بانک‌محور ما، همواره نقش بازار پول نسبت به سایر بازارها ازجمله بازار سرمایه پررنگ‌تر بوده است‌ در حالی که بازار سرمایه با توجه به ظرفیت‌های بالایی که در خود جای داده می‌تواند نقش اساسی در رونق تولید و رشد اقتصادی آن هم در سالی که به عنوان «رونق تولید» نام‌گذاری شده است ایفا کند.
کارشناسان بر این باورند که بازار سرمایه از طریق تسهیل فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها، تخصیص درست و بهینه منابع، افزایش شفافیت در اقتصاد، بهبود نقدشوندگی دارایی‌ها، بهبود راهبری شرکت‌ها و. این ظرفیت را داراست که زمینه رونق تولید را در کشور فراهم کند و باعث بهبود وضعیت اقتصادی به‌ویژه در شرایط فعلی که تحریم‌ها محدودیت‌های زیادی را ایجاد کرده است شود. اما بی‌تردید تحقق این هدف نیازمند این است که بسترها و زیرساخت‌های لازم برای ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد فراهم و حمایت‌های بیشتری از این بازار مهم مالی شود تا در نهایت این امر مسیر فعالیت تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را فارغ از هرگونه شعار و برنامه‌ریزی غیرعملی، با حمایت‌های گسترده‌تر و همه‌جانبه‌ همواره‌تر سازد.

مسئولان اقتصادی فرصت طلایی و بی‌سابقه شرایط برای رونق تولید را که به واسطه غیراقتصادی شدن واردات و کاهش تبلیغات کالاهای خارجی ایجاد شده، از دست ندهند.

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا؛ رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی سال ۹۸، این سال را «رونق تولید» نامگذاری کردند. در بخشی از پیام ایشان آمده است: "تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی میتواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله‌ی تولید به نظر من مسئله‌ی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند."

وقتی سال ۹۸ به عنوان رونق تولید نامگذاری می‌شد شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که به زودی فرصتی بی‌سابقه برای تولید به واسطه عدم واردات کالا ایجاد شود.